این نوشته در پی آن است با شرح ویژگی‌های عصر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تغییرات ایجاد‌شده در مفهوم سیاست رسانه‌ای، وضعیت فعلی ماهواره‌ای پخش مستقیم تلویزیونی در ایران و سیاست ممنوعیت آن را نقد و بررسی کند.

قانون ممنوعیت مصوب سال ۱۳۷۳ در مبارزه با رواج محتواهای مخرب ماهواره‌ای توفیق غیرقابل مناقشه ای ندارد و، با تسهیل دسترسی مردم به ماهواره بعد از رواج فناوری‌های پیشرفته‌تر، ناموفق‌تر خواهد بود. مردم و متخصصان، همراه با بیش‌تر شخصیت‌های سیاسی، بر ضرورت بازاندیشی در سیاست ماهواره‌ای کشور و تغییر محور ثقل قوانین مربوط تأکید دارند. علت عدم توفیق سیاست ماهواره‌ای ایران نادیده گرفتن خواست و تمایل مردم به بهره‌وری از برنامه‌های مطلوب است و، از این رو، تغییر سیاستی باید به سوی تمهید روش‌های مناسب بهره‌وری صورت گیرد. تجربه کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که با ایجاد یک یا چند سیستم ملی می‌توان (الف) برنامه‌های موردقبول ماهواره‌ای را در دسترس شهروندان علاقه‌مد قرار داد و، از این طریق، از سوق یافتن خواسته‌های آن‌ها به بازار قاچاق جلوگیری کرد و همچنین (ب) جلوی ورود پیام‌ها و محتواهای مخرب و نامطلوب به حریم خانواده‌ها و خودآگاه و ناخودآگاه افراد را مسدود کرد. ممنوعیت، در کنار امکان بهره‌وری، قابلیت اجرایی بیش‌تری خواهد داشت.

عصر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی

جهان از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به تدریج وارد عصر نوینی شده است. امروزه، براساس اعتقاد بسیاری از دانشمندان حوزه‌های مختلف علوم‌اجتماعی، عرصه‌های زندگی اجتماعی آن‌چنان دگرگون‌شده که فهم و درک چیستی آن با مفاهیم و نظریه‌های قدیم عملی نیست. عصر نوین معمولاً با اصلاحات نظری جدیدی توصیف و تبیین می‌شود: جهانی شدن، عصر (انفجار) اطلاعات، عصر رسانه‌ها، جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه‌ای برخی از این مفاهیم‌اند. البته، نظریه‌پردازی‌های مربوط به چیستی و چرایی جهان معاصر به این مفاهیم محدود نمی‌شوند. گذشته از این، نظریه‌های موجود از نظر نوع رویکرد، سطح تحلیل و پیش‌بینی روندهای آتی آن‌چنان تفاوت‌های ژرفی دارند که تنها وجه مشترک بین آن‌ها به کارگیری عبارات مشابه است نه برداشت‌های یکسان از آن‌ها.
با این حال، مرور ادبیات موجود نشان می‌دهد یک عامل خاص در تمام نظریه‌پردازی‌های مربوط به جهان معاصر حضوری مؤثر دارد. هرچند میزان اثرگذاری آن در الگوهایی متفاوت ــ از تک‌عاملی جبرگرایانه تا چند عاملی نسبیت گرایانه ــ مورد تحلیل و توجه قرار می‌گیرد. این عامل فراگیر و اثرگذار، فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs- Information and Communication Technologies) است که توسط شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا وابسته به دولت‌ها توسعه یافته و، در مدتی، بسیار کوتاه، به کالاهایی ضروری و شخصی تبدیل شده‌اند. (در این خصوص، مثلاً نک: Williams-1987: UNESCO 1997, 1999))

فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ICTs مجموعه وسیع و متنوعی از فناوری‌ها هستند که برای برقراری ارتباط بین انسان‌ها (ارسال و دریافت انواع پیام‌های کلامی، صوتی و تصویری) و نیز برای تولید، انتشار، نگهداری و بازیابی اطلاعات به کار می‌روند. ICTs ترکیبی از سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه‌ها و حتی سیستم‌های توزیع و پخش اطلاعات و محتوا را شامل می‌شوند. این فناوری‌ها پیشینه‌ای طولانی دارند اما ظهور و رواج بسیار سریع کامپیوترهای شخصی، ویدئو، ماهواره‌های ارتباطی (پخش مستقیم)، اینترنت و نظایر آن‌ها در طول دو دهه گذشته موجب شد تا ICTs به عنوان عامل اصلی دنیای جدید معرفی شود.

ترکیب مدارهای کامپیوتری با پایانه‌های ارتباطی به دیجیتالی و مینیاتوری شدن این فناوری‌ها انجامیده و این، به نوبه خود، باعث افزایش ظرفیت و سرعت تولید، نگهداری، بازیابی و ارسال و دریافت اطلاعات و محتوا و نیز ادغام رسانه‌های قدیمی در یکدیگر و ترکیب کانال‌های ارتباطی نوشتاری، صوتی و تصویری شده است. در شرایط کنونی، صنایع جهانی سخت‌افزار و نرم‌افزار ارتباطی و رسانه‌ای در سایه تغییر جهانی سیاست‌ها (نظیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی) به گسترش جغرافیایی بازارهای تولیدات خود می‌پردازند. این شرکت‌ها با اتصال دستگاه‌های ارسال و دریافت به یکدیگر، جوامع و کل جهان را به شبکه‌هایی فرامرزی و درهم تنیده از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل می‌کنند. در نتیجه تغییرات فوق، افراد و اجتماعات واقع در اقصی نقاط دنیا امکان دسترسی به حجم نامحدودی از اطلاعات و محتواها را به دست می‌آورند. (نک: کاستلز ۱۳۸۰، ۳ ج؛ مک کوایل ۱۳۸۰)

البته، نوآوری در عرصه ICTs به پایان نرسیده است و دوران معاصر هنوز در مرحله سیالیت و شدن قرار دارد. در نتیجه، احساسات انسانی (اعم از امیدواری یا یأس) در نظریه‌پردازی‌ها و سناریو‌سازی‌های علمی نیز حضوری اثرگذار دارند. همچون هر نوآوری بنیادین فکری یا فنی دیگر در طول تاریخ بشر، نگرش‌های جاری به ICTs را می‌توان بر روی طیفی قرار داد که از خوش‌بینی تا واقع‌گرایی و همچنین تا بدبینی نوسان دارد. برخی از نظریه‌پردازان ICTs را عامل ایجاد یک یوتوپیای دیجیتالی (Digital utopia) می‌دانند که در آن تمام انواع سرکوب استعدادهای انسانی و آزادی‌خواهی مجازی به تقویت دمکراسی واقعی منجر می‌شود. (در این خصوص، به عنوان نمونه، نک:Negroponte -1995; Dyson -1997; Wilhelm -2000)) در سوی دیگر، برخی بر این باورند که این فناوری‌ها امکان نظارت و کنترل صاحبان قدرت (در سطح ملی و جهانی) بر اعمال و حتی افکار و باورهای مردم و ملت‌ها را افزایش می‌دهند و کابوس جامعه وحشت و دیستوپیایی (Dystopian) را در قالب کامل‌ترین نظام سلطه‌گر متجلی می‌کنند. (مثلاً نک: Barber, -1998) گروه نخست در شوق جامعه آزاد و برابر و انسان فرهیخته و متعالی‌اند و گروه دوم در بیم جامعه در بند و ناعادلانه و انسان سرگشته و نازل.

همان‌گونه که کاستلز (آ ۱۳۸۰) معتقد است، هر دو گروه خوش‌بین و بدبین در مورد قابلیت‌ها و اثرات ICTs در دام جبرگرایی فنی قرار دارند و بر این باور بنیادین اصرار دارند که فناوری به تنهایی عامل و علت اصلی تغییرات به وجود آمده است. در حالی که ICTs و، به طور کلی، همه فناوری‌ها خود محصول نیروهای اجتماعی و جهانی‌اند و کاربرد و آثار نهایی آن‌ها با تعامل دیالکتیکی با نیروهای اجتماعی و عواملی نظیر فرهنگ، نظام حقوقی، نظام اقتصادی و … و نیز اراده و آگاهی افراد و سازمان‌ها (و حکومت‌ها به عنوان گسترده‌ترین و قدرتمندترین ساختار جوامع) تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، جبر فناوری با اراده فردی و جمعی انسان‌ها کنترل، مهار و هدایت می‌شود.
در شرایط جاری، سازمان‌های متولی امور و فعالیت‌های مربوط به عرصه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و … برای حفظ دلیل وجودی خود و توفیق در انجام وظایفشان ناچار از ایجاد تغییر در رویکردهای مرسوم و، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط، ضرورت‌ها و واقعیت‌های نوین‌اند. آن‌چه در دوران معاصر حایز کمال اهمیت است همانا درک کامل قابلیت‌ها و شرایط عینی جامعه و جهان پیش‌رو، و تلاش برای ایجاد مطلوب‌ترین ترکیب از مزایا و مضرات جبری و محتمل مترقب بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. به عبارت دیگر، تلاش برای افزایش مزایای مورد انتظار و کاستن مخاطرات ناشی از ICTs برای افراد و کلیت جامعه (از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره) اساس و هدف سیاست‌گذاری ارتباطی و رسانه‌ای را تشکیل می‌دهد. بخش بعدی این نوشتار، به طور بسیار خلاصه، مفهوم سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری رسانه‌ای و پدیده‌های معاصر مرتبط با آن را به بحث می‌گذارد.

سیاستگذاری رسانه‌ای در عصر جدید

پیشرت‌های فنی به‌وجود آمده در فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی باعث ایجاد امکان ارسال و دریافت پیام‌ها و محتواها از فواصل دوردست و کوچک‌تر و ساده‌تر شدن مداوم فناوری‌های دریافت و مصرف شده است. ترکیب این ویژگی‌ها با تغییرات سیاسی (نظیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی) در سطوح ملی و بین‌المللی یک نتیجه بسیار جدی برای سیاست‌های رسانه‌ای دولت‌های ملی و کشورها داشته است: امروزه حکومت‌ها در سیاست‌گذاری رسانه‌ای جایگاه انحصاری خود را از دست داده‌اند و ناگزیرند سیاست‌گذاری را با توجه به نقش و جایگاه بازیگران بی‌شمار داخلی و خارجی انجام دهند.

سیاست رسانه‌ای و ارتباطاتی، بخشی از سیاست عمومی(Public Policy) است که بایدها و نبایدها و نحوه تخصیص منابع در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات (مالکیت، سازمان، قانونگذاری، محتوا، توزیع، دسترسی، و مسائل مشابه) را هدایت می‌کند. (مثلاً، نک:Man Chan -1994; Siune & McQuail -1986 ; Pristua -1993)) اما تکثر فناوری‌های رسانه‌ای (بخشی از منابع) و بین‌المللی شدن پخش محتواهای رسانه‌ای موجب ظهور گروه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع نوین در درون و خارج از مرزهای ملی حاکمیت‌ها شده است. این بازیگران به گونه‌ای آشکار و نهان‌خواهان اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌های اتخاذ شده کاملاً امکان تمهید راه‌های جایگزین (خواه قانونی یا غیر آن) برای تضمین خواسته‌ها و منافع خویش را دارند. به طور مشخص، خواسته‌های توده‌های وسیعی از مردم در خصوص محتواهای خبری و تفریحی رسانه‌های جمعی از یک سو، و منافع اقتصادی و سیاسی سازمان‌های رسانه‌ای مستقل یا وابسته به سایر حکومت‌ها از سوی دیگر، می‌توانند در مقام تلاقی برآیند و مانند یک قیچی سیاست‌های صرفاً مبتنی بر محدودیت و ممنوعیت را غیر قابل اجرا سازند. در نتیجه، سیاستگذاری ملی رسانه‌ای، در مقایسه با دهه‌های گذشته،نیاز به توجه جدی‌تر به خواسته‌های رسانه‌ای مردم و گروه‌های مختلف آن‌ها دارد و، از سوی دیگر، عرصه سیاست‌گذاری را باید به فعالیت‌های اقتصادی و حقوقی مرتبط در درون سازمان‌های جهانی توسعه دهد. [در خصوص سیاست‌ها و قوانین بین‌المللی ماهواره، سازمان‌های زیر نقش مهمی برعهده دارند:

اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)؛ کمیته ماورای جو سازمان ملل (UNOSC)؛ سازمان جهانی حقوق معنوی (WIPO)؛ کنفرانس جهانی مدیریت رادیویی (WARC)؛ یونسکو؛ و سازمان ملل ــ اجلاس عمومی.] تغییر نخست معمولاً با سیاست تکثر رسانه‌ای پیگیری می‌شود، در حالی که تغییر دوم مستلزم مشارکت فعالانه‌تر در عرصه سیاست‌گذاری بین‌المللی است. [براساس این ضرورت وزارت پست و تلگراف و تلفن و نیز سازمان صدا و سیما فعالیت‌های وسیعی در سازمان‌ها و کنفرانس‌های جهانی داشته‌اند. سازمان صدا و سیما از پاییز سال ۱۳۷۶ یک گروه مطالعات حقوقی را مسئول مطالعه حقوق بین‌الملل مربوط به پخش مستقیم ماهواره‌ای کرده است. تا به حال دو جلد گزارش از این گروه با عناوین حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای و چالش‌های حقوقی پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در نظام ملی و بین‌المللی از سوی انتشارات سروش، (هر دو در سال ۱۳۸۰)، منتشر شده است.]تغییر شایان توجه دیگری که در مفهوم سیاست رسانه‌ای و ارتباطی به وقوع پیوسته به ادغام عرصه‌ها و فناوری‌های سابقاً قابل تفکیک (ارتباطی و رسانه‌ای، اطلاعاتی، مخابراتی) در یکدیگر است. امروزه، مرز بین فناوری‌های رسانه‌ای و ارتباطات راه دور در حال محو شدن است و، در نتیجه، سیاستگذاری باید جامع‌نگرانه و با در نظر گرفتن عناصر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در محیط فنی حاصل از ادغام و همگرایی سیستم‌های فناورانه متعدد انجام گیرد. (نک: Guilenburg & Slaa -1993)

با توجه به تغییرات فوق، برخی از دانشمندان بر آن‌اند که در شرایط جاری سیاست عمومی و، به ویژه، سیاست ارتباطی و رسانه‌ای را باید به مثابه تلاش برای ایجاد تعادل معقول بین نیروهای تغییرگرا و نیروهای محافظت‌گرا تعریف کرد. (نک: McQuail -1994; Collins; Pristua -1993) این رویکرد، در درون پژوهش‌های آکادمیک در حوزه سیاست‌های ارتباطی و رسانه‌ای، سؤال‌های بسیاری را مطرح کرده که پاسخگویی به آن پیش‌نیاز اقدام عملی برای سیاست‌گذاری یا تغییر سیاست‌های جاری است. نحوه عمل برای توسعه یا ممانعت از گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، نقطه تعادل مطلوب بین بخش خصوصی و عمومی در مالکیت و اداره سازمان‌ها و محتوا، میزان توجه به تکثر رسانه‌ای و محتوایی یا شیوه مناسب برای تداوم الگوهای انحصارگرایی، میزان و شیوه مناسب برای قانونگذاری یا مقررات‌زدایی و امثال این‌ها از جمله پرسش‌های پایه‌ای حوزه سیاست‌گذاری رسانه‌ای و ارتباطی است. (نک: Man Chan -1994; Humphreys -1996)

این پرسش‌ها در درون مباحث عمیق و گسترده‌تر نظری و عملی مطرح می‌شوند و پاسخگویی به آن‌ها نیز باید به این مباحث ارائه شود. این مباحث را معمولاً در دو قطب متضاد زیر نمایش می‌دهند:
این پرسش که تغییر فرهنگی و سیاسی یا از رسانه‌ها آغاز می‌شود و یا از خود جامعه، به دو دسته نظریه متفاوت رسانه ـ محور و جامعه ـ محور منجر می‌شود. نظریات رسانه ـ محور خود فناوری یا حتی محتوای رسانه‌ای را عامل اصلی تغییر می‌دانند و حتی، در مواردی، تا آن‌جا پیش می‌روند که آزادیخواهی سیاسی، فردگرایی ناسیونالیسم و افول ایدئولوژی را نتیجه و تابع ظهور و رواج رسانه‌هایی (نظیر مطبوعات و سپس رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی) معرفی می‌کنند. در سوی دیگر، نظریات جامعه ـ محور فناوری‌ها و محتوای آن‌ها را برآیند تغییرات سیاسی و معرفتی جوامع و تنها عامل گسترش بیش‌تر تغییرات می‌دانند. به عبارت دیگر، نظریات رسانه ـ محور جامعه (افراد و نیز فرهنگ و سیاست) را مقهور قدرت بلامنازع رسانه‌ها، و نظریات جامعه ـ محور رسانه‌ها را محصول و تابع فرهنگ و ساختارهای اقتصادی ـ سیاسی غالب یا، در هر حال، موجود در جامعه بشری می‌دانند.